هل ستدفع حرب العملات إلى انهيار النظام النقدي العالمي؟


يستخدم المال كمقياس للسلع داخل الدولة محليًا،وبين الدول وبعضها عالميًا، فإذا أردنا شراء منتج خارج حدود الدولة، فعلينا  شراء عملة الدولة المستهدف شراء المنتج منها، فالنظام النقدي يعد الدينامو للاقتصاد العالمي ولغة التواصل التجارية بين الدول.
وتسعى كثير من الدول لتحفيز اقتصادها، فتلجأ تلك البلدان للبعض الوسائل منها تخفيض قيمة العملة كي تمنح منتجاتها ميزة تنافسية، لتعزيز ميزانها التجاري، وهذا يؤثر بالسلب علي الدول المقابلة،  ومما يجعل الخبراء وصف تلك العملية بصراع المال أو حرب العملات، ليظهر علي الساحة مصطلح  undervaluation، وهو أن العملة تتحرك بسعر أقل مما هي عليه ويظهر لنا اليوان الصيني كافضل مثال يوضح ذلك المصطلح خصوصا إبان الأزمة المالية العالمية، حيث اتهمت أمريكا دولة الصين بخفض عملتها لدعم صادراتها بإستمرار.

دول جديدة تنضم للصراع العملات

 ولم تكن حرب العملات وليدة اللحظة ، بل بدأ فتيلها في الاشتعال منذ الأزمة العالمية في 2008 حتى وصلت  إلى قمتها في الحرب الجلية بين بكين و نيويورك لتتسع دائرة الحرب وتضم بلدان آخرى، ليدفع قرار تخفيض البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة أكثر من المتوقع بنهاية اجتماعه السابق إلى أدنى مستوى لبلاده، حيث خفضها بواقع خمسين نقطة أساس في محاولة لاستباق أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي وتحفيز الاقتصاد، لتنضم على إثرها نيوزيلندا للدائرة تخفيض اسعار العملات، بتراجع الدولار النيوزيلندي بأكثر من 2% إلى أدنى مستوى له منذ يناير عام 2016.
وفي سياق متصل، تراجع الدولار الأسترالي بأكثر من 1% إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات على خلفية تكهنات بأن المركزي الأسترالي سيتبع نظيره النيوزيلندي في خفض أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.
وفي إشارة جديدة إلى سباق البنوك المركزية في التيسير النقدي خفض المركزي الهندي الفائدة اليوم وبشكل مفاجئ للمرة الرابعة هذا العام لتقف عند 5.4%.
وكان لصراع المال له تأثير كبير علي الساحة السياسية والجيوسياسية العلمية خلال السنوات المنقضية،  فقد كانت حرب العملات وراء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ودخول اليوان سلة العملات النقدية، إضافة لفوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، واضطراب أسعار النفط العالمية، لاسيما أنها كانت وراء الحروب الدائرة في منطقة الشرق الأوسط.

 خبراء: حرب العملات ستعصف بالنظام النقدي العالمي  

ويرى خبراء ان اكبر تهديد يواجه استقرار النظام النقدي العالمي على المدى البعيد يتمثل في تحول الحديث الحالي عن “حرب عملات” الى صراع حقيقي بين القوى الاقتصادية العظمي البازغة من رحم الأزمة بقيادة الصين والأخرى المهيمنة على عملات الاحتياط في العالم والتي تنفرد الولايات المتحدة الأميركية بعرشها، الأمر الذي دعا اقتصاديين بوصف هذه الحرب المنظورة بانها المسمار الأخير في نعش النظام النقدي العالمي.
ولفت هؤلاء الى أن إرهاصات تلك الحرب التي يتوقعها البعض ويستبعدها آخرون، أخذت تظهر مع تفاقم حالات العجز الضخمة في المعاملات الجارية للولايات المتحدة الأميركية خلال العقود الأخيرة، والتي قوضت الثقة بالعملة الخضراء، ودينها الخارجي المتنامي، الأمر الذي زاد من وتيرة التنبؤات بصورة متزايدة بنهاية سيطرة الدولار، وبالنسبة للكثيرين بدأ مصير الدولار محتوماً عقب انهيار سوق العقارات الأميركي في منتصف 2007 الذي أطلق العنان لأكبر انقلاب فجائي في الأسواق المالية في الولايات المتحدة منذ الكساد العظيم.
وربط الدكتور رونالاد ماكدونالد أستاذ الاقتصاد في جامعة جلاسكو البريطانية في لقاء مع “الاتحاد” على هامش محاضرة له في دبي ما يثار حالياً عن حروب العملات بسياسة التيسير الكمي الأميركية والتي كان لها آثار جانبية على تخفيض سعر الدولار وخلق تدفقات رأسمالية الى الخارج، بالإضافة الى سياسة الصين في تخفيض سعر صرف “اليوان” وبالتالي الحاجة الى اعادة تقييمه بالسعر الحقيقي.
وأوضح أن “حروب العملات” تصاعدت نظراً لأن النظام النقدي الدولي الحالي لا يقدم حلولاً شاملة لقضايا الاقتصاد العالمي بل حلولا مؤقتة، فالدول لها الحرية في اختيار سياسات أسعار الصرف: الثابت، العائم أو الوسطي، مشيراً الى أن هذا الوضع قد يكون ملائما على مستوى الدول فرادى ولكن ليس من المتوقع أن يكون كذلك على المستوى الدولي.

صراع العملات يرفع من وتيرة الحرب التجارية الأمريكية الصينية

وأخذت تلك الحرب الصين والولايات المتحدة إلى مسار جديد منذ انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يث  تصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين بعدما فرض ترامب رسومًا على الصين وردت الصين بالمثل، واتسعت دائرة الحرب بين أكبر اقتصادين في العالم أمس الاثنين بعد أن سمحت الصين لعملتها بكسر مستوى دعم مهم لتسجل أدنى مستوى في 11 عامًا أمام الدولار، في أعقاب تهديد واشنطن بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على بكين، وفي أعقاب قرار خفض اليوان قالت الصين إنها ستتوقف عن شراء منتجات زراعية أمريكية.
ومن جانب الولايات المتحدة كان الرد على الصين بالسماح لعملتها بالانخفاض بصدور قرار "اعتبار الصين متلاعبة في عملتها"، وهو قرار زاد من حدة التوترات الاقتصادية بين البلدين، ووجهت  وزارة الخزانة الأمريكية اتهامًا لبنك الشعب الصيني نه يمارس سيطرة واسعة على سعر صرف اليوان.
وردًا على الاتهام الأمريكي قال البنك المركزي الصيني في بيان إنه "سيواصل اتخاذ إجراءات ضرورية ومستهدفة ضد (سلوك القطيع) الذي قد يحدث في سوق الصرف الأجنبي"، وهو ما اعتبرته الخزانة الأمريكية اعترافًا صريحًا من جانب بنك الشعب الصيني بأن لديه خبرة واسعة في التلاعب بعملته وأنه لا يزال مستعدا لفعل ذلك بشكل مستمر، بحسب وكالة رويترز.
ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تعدل عن قرارها إذا قال الرئيس ترامب في تدوينة له اليوم "كميات هائلة من المال من الصين وأجزاء أخرى العالم تتدفق على الولايات المتحدة لأسباب تتعلق بالأمن والاستثمار وأسعار الفائدة، نحن في وضع قوي للغاية، أيضًا تأتي شركات إلى أمريكا بأعداد كبيرة.. جميل أن نرى هذا".
وقال محافظ البنك الشعب الصيني إن بكين لن تستغل عملتها كأداة للتعامل مع اضطرابات خارجية مثل النزاعات التجارية.
لكن تشانغ آن يوان كبير خبراء الاقتصاد لدى تشاينا سيكيورتيز يقول لرويترز "بشكل قاطع لا معنى لأن يخلص الجانب الأمريكي إلى أن هناك تلاعبا بسعر الصرف استنادا لتغير سعر صرف الرينمنبي (اليوان) خلال يوم واحد".
وأضاف "الآن وقد تم التصنيف... لا نستبعد أن تفرض الولايات المتحدة إجراءات عقابية تتجاوز الفهم الحالي للوضع".
فيما حذر الإعلام الصيني من أن بكين قد تستغل مكانتها المهيمنة كمُصدر للمعادن الأرضية النادرة إلى الولايات المتحدة كنقطة قوة في النزاع التجاري، وفقًا لرويترز.
كما تسببت هذه الإجراءات وتصاعد الحرب التجارية بين أمريكا والصين في هبوط واسع في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية وحتي العربية كان لها نصيب من الهبوط.
ونتيجة لهذه التراجعات خسرت قائمة بلومبرج لأغنى 500 شخص 117 مليار دولار في يوم واحد، بحسب ما تظهرنه بيانات الوكالة الأمريكية.

كتب :  egy entrepreneur 





ليست هناك تعليقات:

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *